طرح صلح ترامپ، ایستگاهی در میانۀ راه اسرائیل بزرگ؟
طرح صلح ترامپ که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واشنگتن منتشر شد، دربرگیرندۀ ۲۰ ماده است که دولت اسرائیل و حماس آن را پذیرفته‌اند. مذاکراتی که روز دوشنبه ۶ اکتبر در مصر میان اسرائیل و حماس آغاز شد و هر دو طرف آن را «فنی» توصیف کردند، باید به آزادی همۀ گروگان‌های اسرائیلی (زنده و مرده) و نیز به آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ زندانی بازداشت شده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله اجساد ۱۵ فلسطینی فوت شده، بینجامد. بر پایۀ طرح صلح ترامپ ارتش اسرائیل باید تا «خطوط توافق‌شده» عقب‌نشینی کند و همۀ عملیات نظامی را در غزه به حال تعلیق درآورد. در اسرائیل مخالفان نتانیاهو و خانواده‌های گروگان‌ها از این توافق استقبال کرده‌اند. مذاکرات در شرم الشیخ انجام می‌گیرد. دو طرف در گام نخست، دربارۀ شرایط و زمان آزادی گروگان‌ها و زندانیان و نیز آتش‌بسی که باید پس از آن برقرار شود، گفت و گو می‌کنند. با این حال، رئیس هیئت حماس پس از ورود به مصر در روز یکشنبه 5 اکتبر گفت که این مذاکرات نخست باید اختلافات جدی را حل کند. حماس خواهان عقب‌نشینی کامل اسرائیل در درازمدت است. مذاکره‌کنندگان آن به دنبال تعیین یک جدول زمانی مشخص برای این عقب نشینی و پایبندی اسرائیلی‌ها به تعهدات خود در این مذاکرات هستند. جدا از نگرانی تیم مذاکره کنندۀ حماس از تغییر ناگهانی سیاست اسرائیل، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز به نتیجۀ این مذاکرات خیلی خوشبین نیستند. یکی از علت‌های آن، پروژۀ «اسرائیل بزرگ» است که یهودیان ارتدکس افراطی در دولت اسرائیل، اوضاع و احوال کنونی را فرصتی مناسب برای پیشبرد آن می‌دانند. مخالفت آنان از جمله نتانیاهو با «راه حل دو دولتی» و گسترش شهرک‌سازی در کرانۀ باختری آشکارترین نشانه‌های کاربستِ این پروژه اند. ایدۀ «اسرائیل بزرگ»، دراصل، ایده‌ای مذهبی است که پس از ظهور جنبش صهیونیسم به آرمانی تاریخی و سیاسی در میان یهودیان ارتدکس افراطی تبدیل شد. این اصطلاح به «سرزمین وعده داده شده به بنی‌اسرائیل» در تورات اشاره دارد به‌ویژه در «سِفر پیدایش» که در آن خداوند به حضرت ابراهیم وعدۀ سرزمینی وسیع «از نهر مصر تا فرات» را می‌دهد. برپایۀ سنت یهود از جمله بنابه گفتۀ «ربی شلومو اسحاق»، نویسنده یهودی قرن یازدهم میلادی، «نهر مصر» در تورات با «وادی العریش» که نهری است در شبه‌جزیرۀ سینا، مطابقت میکند. در دیگر اسفار کتاب مقدس به‌ویژه «سِفر خروج» و «سِفر حزقیال» مرزبندی‌های متفاوتی از سرزمین موعود ذکر شده است. وعدۀ خداوند به حضرت ابراهیم در متن‌های پس از سِفر پیدایش مانند «تثنیه» و «سموئیل» نیز تکرار شده است. سرزمین موعود قلمرو وسیعی است که فلسطین و لبنان و بخش‌هایی از اردن، سوریه و مصر را شامل می‌شود. این متن‌های دینی برای صهیونیست‌های مذهبی نه تنها یک حقیقت تاریخی بلکه منبع مشروعیت الهی برای بازپس‌گرفتن آن سرزمین‌ها هستند. پیروان «اسرائیل بزرگ» با استناد به این متن‌های دینی سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ اسرائیل را توجیه می‌کنند و تشکیل چنان کشوری را حق مسلم یهودیان می‌دانند. در اواخر قرن نوزدهم «تئودور هرتزل» بنیانگذار صهیونیسم، مفهوم اسرائیل بزرگ را در قالبی مدرن دوباره تعریف کرد. دولت یهودی که او تأسیس آن را در کنفرانس جهانی صهیونیسم در شهر بازل سوئیس در سال ۱۸۹۷ پیشنهاد کرد فراتر از فلسطین، مناطق استراتژیک خاورمیانه را نیز در بر می‌گرفت. «بیانیه بالفور» در ۱۹۱۷ که زمینه ساز تأسیس کشور اسرائیل شد، نتیجۀ مذاکرات او با بریتانیا بود. پس از هرتزل، زیو ژابوتینسکی، رهبر صهیونیسم تجدیدنظرطلب و پدر معنوی حزب لیکود، با شعار «هر دو ساحل اردن از آن ماست» به این ایده جان تازه بخشید و فلسطین تاریخی شامل کرانۀ باختری، غزه و اردن کنونی را سرزمین تاریخی یهودیان اعلام کرد. در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نقشۀ جغرافیا در دست، دو بار به این آرمان استناد کرد و از پیوند عمیق خود با آن سخن گفت. سخنان نتانیاهو در آن روز واکنش تند کشورهای عربی را برانگیخت. پرسش این است که چگونه یک ایدۀ دینی توانسته است به گفتمان رسمی دولت اسرائیل تبدیل شود؟ صهیونیست‌های دینی ایدۀ «اسرائیل بزرگ» را از یک وعدۀ توراتی به یک استراتژی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده‌اند و آن را با اهرم‌های نظامی، سیاسی، و اقتصادی پیش می‌برند. به گفتۀ کارشناسان، نخست وزیر اسرائیل با استناد به این ایدۀ دینی و پشتیبانی از آن می‌کوشد رأی‌دهندگان راست و راست افراطی اسرائیل را با خود همراه کند. «اسرائیل بزرگ» به فضای سرزمینی نامشخصی اشاره میکند فراتر از مرزهایی که در سال ۱۹۴۹ برای کشور اسرائیل تعیین کردند و جامعۀ بین‌المللی آن‌ها را به رسمیت شناخت. سنجش دامنۀ پذیرش این ایده در افکار عمومی اسرائیل دشوار است. با این حال، کارشناسان تخمین می‌زنند که ۱۵٪ از جمعیت یهودیان در اسرائیل طرفدار این ایده باشند. البته از این ایده تنها یهودیان ارتدکس افراطی دفاع نمی‌کنند. کارشناسان از جریانی به نام «صهیونیسم نو» یا «نئوصهیونیسم» نیز یاد می‌کنند که کنشگرانش پشتیبانان سرسخت این ایده اند. این جریان نه یک جریان مذهبی بلکه جریانی ناسیونالیستی است. استناد به دین برای فعالان این جنبش به منظور مشروعیت بخشیدن به پروژه‌ای ناسیونالیستی انجام می‌گیرد. نتانیاهو بهترین نمونۀ آن است. او مذهبی نیست، اما از استدلال‌های یهودیان ارتدکس افراطی برای پیشبرد پروژۀ ناسیونالیستی‌اش استفاده میکند. به گفتۀ «الن دیکوُف»، جامعه شناس فرانسوی و کارشناس اسرائیل، تراژدی اسرائیل در نهایت این است که صهیونیسم سیاسی که تا دهه ۱۹۸۰ جریانی غالب بود، اکنون در سراشیب زوال افتاده است و این همان خطری است که رهبران اسرائیل همواره از آن هراس داشتند. صهیونیسم تمامیت‌‌خواه که اکنون مسلط شده به زوال صهیونیسم سیاسی شتاب می‌بخشد. تحولات تاریخی از جمله در جامعه اسرائیل به عقب‌نشینی صهیونیسم سکولار در برابر صهیونیسم ملی‌گرا و مذهبی انجامیده است. این صهیونیسم از حمایت روزافزون بخش‌هایی از جامعۀ اسرائیل برخوردار است. این واقعیت که از سال ۲۰۰۱ تاکنون نخست وزیری چپ‌گرا زمام امور آن کشور را در دست نگرفته، تصادفی نیست.
--------
--------
هیجده سال پیش قذافی چادرش را جلو کاخ الیزه برپا کرد و اکنون سارکوزی باید پاسخگو باشد
هفتۀ گذشته دادگاه جنایی پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» به پنج سال زندان محکوم کرد. سارکوزی که در پروندۀ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به زد و بند تبهکارانه متهم بود، سرانجام، روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر مجرم شناخته شد. او که درخواست تجدیدنظر کرده، روز ۱۳ اکتبر برای تعیین تاریخ زندانی شدنش احضار خواهد شد. نیکلا سارکوزی در مصاحبه با روزنامۀ «ژورنال دو دیمانش» گفت: با این محکومیت همۀ محدودیت‌های حاکمیت قانون نقض شده است. سپس افزود: آنچه امروز در کشور ما روی می‌دهد بسیار جدی است. این یک ضلالت واقعی در دموکراسی ماست. بیشتر سیاستمداران وابسته به احزاب راست و راست افراطی فرانسه و نیز گروهی از روزنامه‌نگاران به دفاع از سارکوزی برخاسته و حکم دادگاه را نامتناسب و جانبدارانه خوانده‌اند. بسیاری از طرفداران آن احزاب نیز در شبکه‌های اجتماعی به حکم دادگاه و دستگاه قضایی فرانسه تاخته‌اند و بعضی از آنان حتی قضات پرونده را تهدید به مرگ کرده‌اند. رژیم پیشین لیبی و رهبر سرنگون شده و معدوم آن، معمر قذافی، یکی از گره‌های هنوز ناگشودۀ این پرونده است. دربارۀ انتقال میلیون‌ها دلار از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تحقیقات فراوان انجام گرفته است. با این حال، پرسش‌هایی در این باره مطرح است که هنوز پاسخ روشن و قطعی به آن‌ها داده نشده است. به همین سبب، روزنامه‌نگاران تحقیقی و دستگاه قضایی فرانسه به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهند. با این حال، روایت یک رشته رویدادهای مرتبط با این ماجرا با رعایت ترتیب زمانی آن‌ها می‌تواند به فهم این موضوع تا حدودی کمک کند. در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ پرواز شماره ۷۷۲ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» UTA (اتحادیه حمل و نقل هوایی فرانسه) که از برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد پاریس به راه افتاده بود، در انجامنا، پایتخت چاد، توقف میکند و از آنجا برای پروازی بدون توقف بر فراز نیجریه، صحرای الجزایر و دریای مدیترانه، از زمین برمی‌خیزد. بیست دقیقه پس از برخاستن در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، خلبان هیچ چیز غیرعادی در هواپیما به «کنترل ترافیک هوایی» گزارش نمی کند. بیست دقیقه بعد که خلبانِ هواپیما می‌بایست دوباره با «کنترل ترافیک هوایی» تماس رادیویی بگیرد تا موقعیت هواپیما را گزارش دهد، خبری از او نمی‌شود. جست و جوی هواپیما از همان بعد از ظهر آغاز می‌شود. یک هواپیمای نظامی فرانسوی مستقر در چاد به پرواز درمی‌آید و روز بعد لاشۀ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» را در ۶۵۰ کیلومتری شمال انجامنا کشف میکند. هواپیما در هوا منفجر شده بود. هیچ یک از ۱۷۰ سرنشین هواپیما زنده نمانده بود. در میان مسافران، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری چاد که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سفر می‌کرد و نیز همسر سفیر ایالات متحد آمریکا در انجامنا حضور داشتند. سرنشینان هواپیما از ۱۸ ملیت گوناگون بودند. ۵۴ تن از آنان فرانسوی بودند که در حدود چهل تن از نزدیکان آنان جزو شاکیان این پرونده اند. تحقیقات گسترده و موشکافانه روشن کرد که طراح اصلی انفجار هواپیما «عبدالله سِنوسی»، از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتیِ رهبر سرنگون شدۀ لیبی بوده است. در سال ۱۹۹۹ دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم پاریس پس از یک دهه تحقیقات، سِنوسی و شش مأمور و دیپلمات رژیم قذافی را به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای DC-10 شرکت «او ته آ» که به کشته شدن ۱۷۰ مسافر انجامیده بود، غیاباً مجرم شناخت و حکم بازداشت بین‌المللی برای آنان صادر کرد. گفتنی است که عبدالله سنوسی در مقام رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی متهم به برنامه‌ریزی سوء قصدهای دیگر و کشتار زندانیان لیبیایی در زندان ابوسلیم در لیبی نیز بوده است. دادگاه‌های دیگری از جمله در آمریکا مجرمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین به بازماندگان قربانیان محکوم کردند. پس از این محکومیت‌ها، رژیم معمر قذافی به یک رژیم مطرود در جهان تبدیل شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ معمر قذافی که از نظر جغرافیا- سیاسی به کل منزوی شده بود، تلاش می‌کرد تا به صحنۀ بین‌المللی بازگردد. او سرانجام تسلیم ارادۀ جامعۀ بین‌المللی شد. برنامۀ هسته‌ای‌اش را رها کرد و در مبارزه با تروریسم قول همکاری داد. در نوامبر ۲۰۰۴ ژاک شیراک برای نخستین بار از لیبی بازدید کرد. سپس نوبت به نیکولا سارکوزی رسید که در اکتبر ۲۰۰۵ در مقام وزیر کشور به لیبی رفت و با قذافی دیدار کرد. در ژوئیه ۲۰۰۷ مذاکرات میان فرانسه و لیبی به آزادیِ پرستاران بُلغاری انجامید که رژیم لیبی آنان را به مبتلا کردن چند صد کودک به بیماری ایدز متهم کرده بود. این پرستاران به مدت هشت سال در بدترین شرایط زندانی بودند. رژیم لیبی آنان را به اعدام محکوم کرده بود. پس از این رویدادها، نیکولا سارکوزی بار دیگر از لیبی بازدید کرد. در آن زمان، تحلیل‌گران دیدار او را با قذافی «سکوی پرشی برای ارتباط مجدد لیبی با اروپا» توصیف کردند. در دسامبر ۲۰۰۷ نیکلا سارکوزی در مقام رئیس جمهور فرانسه از قذافی در کاخ الیزه استقبال کرد تا زمینۀ بازگشت او را به جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد. از ۱۰ تا ۱۵ دسامبر آن سال، قذافی چادرش را به «سنت صحرا» در برابر کاخ الیزه در اقامتگاه رسمی هتل مارینیی در پاریس برپا کرد تا از مهمانان خود در آنجا پذیرایی کند. گفت و گوها میان سارکوزی و قذافی، چنان که هر دو در سفر نیکولا سارکوزی به طرابلس در ماه ژوئیه آن سال اعلام کرده بودند، بر «تقویت روابط میان لیبی و فرانسه» متمرکز بود. در سال ۲۰۱۱ نخستین جنگ داخلی لیبی آغاز شد و از مارس تا اکتبر آن سال ائتلاف غربی به رهبری فرانسه در لیبی مداخلۀ نظامی کرد که به سرنگونی و کشته شدن قذافی انجامید. از ژانویه ۲۰۲۵ نیکولا سارکوزی به همراه دوازده متهم دیگر از جمله چند وزیر پیشین به اتهام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ توسط رژیم معمر قذافی در پاریس محاکمه می‌شوند.
--------
--------
راه پُرسنگلاخ فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، از شارل دوگل تا امانوئل مکرون
دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ایراد یک سخنرانی تاریخی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این عزم تاریخیِ کشور فرانسه ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلژیک، مالت، آندورا و سان‌مارینو هم‌زمان همراه شدند. تصمیم مکرون به شناسایی دولت فلسطین، سرانجام یک فرایند سیاسی درازآهنگ در فرانسه بود. فرانسه اکنون رهبریِ کارزاری بین‌المللی را برای واقعیت بخشیدن به «راه حل دو کشوری» و ایجاد یک کشور فلسطینیِ پایدار به عهده دارد. تاکنون، هیچ کشور عضو گروه ۷ به این روشنی گام در این راه نگذاشته بود. کنفرانس بین‌المللی که ریاست آن را فرانسه و عربستان سعودی به عهده دارند رهبران ده‌ها کشور جهان را برای ترویج «راه حل دوکشوری» گرد هم آورده است. در ماه ژوئیه نیز کنفرانسی بین‌المللی دربارۀ همین موضوع در سازمان ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد. دستاورد آن کنفرانس، «بیانیۀ نیویورک درباره حل مسالمت‌آمیز مسأله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی» بود. رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نوشته است که با در پیش گرفتن چنین راهی، فرانسه قصد دارد «سهم تعیین کننده‌ای در صلح خاورمیانه» داشته باشد. تصمیم رئیس جمهور فرانسه به شناسایی دولت فلسطین، آخرین مرحلۀ یک سفر دیپلماتیک درازآهنگ است. داستان از زمان طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ با قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل آغاز شد. در آن طرح، فلسطین به سه بخش تقسیم شد. چنین نهادند که در آن سرزمین یک کشور یهودی و یک کشور عربی پدید آید و شهر «اورشلیم» زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. آن طرح ۵۵ درصد سرزمین فلسطین را برای اسرائیل در نظر گرفته بود. به نوشتۀ مورخان، در آن زمان بیشتر دیپلمات‌های فرانسوی با آن طرح مخالفت کردند، زیرا اجرای آن را به سبب جنگ و درگیری در فلسطین ناممکن می‌دانستند. سرانجام، فرانسه زیر فشار ایالات متحد آمریکا به آن طرح رأی مثبت داد. اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد. فرانسه تا ژانویه ۱۹۴۹ یعنی نه ماه پس از تولد رسمی اسرائیل، برای به رسمیت شناختن آن صبر کرد. درجۀ احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آن زمان برای دولت فرانسه پایین بود. زیرا فرانسه در آن زمان هنوز قدرت استعماری و به نوعی سرچشمۀ تعادل در منطقه بود. گفته می‌شود یکی از علت‌های اصلی شکل نگرفتن «واحد دولتی فلسطینی» در آن زمان حضور فرانسه در منطقه بود. کرانۀ باختری در آن زمان زیر کنترل اردن بود و نوار غزه را مصر اداره می‌کرد. از سوی دیگر، در دهه ۱۹۵۰ فرانسه درگیر جنگ‌های استعماری بود و توجه زیادی به مسألۀ فلسطین نمی‌کرد. به همین سبب، مسألۀ فلسطین در صحنۀ دیپلماتیک به مسأله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده بود. بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فرانسه را با اسرائیل و بریتانیا متحد کرد. از آن زمان روابط فرانسه و اسرائیل روز به روز گسترده‌تر و نزدیک‌تر شد. همکاری استراتژیک آن دو کشور به ویژه با ارسال سلاح از فرانسه به اسرائیل آغاز شد. گلیست‌ها تا سال ۱۹۶۷ سرسختانه از اتحاد با اسرائیل طرفداری می‌کردند بی‌آنکه فلسطینی‌ها را در نظر بگیرند. نباید فراموش کرد که اگر اسرائیل به چنان زرادخانۀ نظامی دست یافته بود که می‌توانست در سال ۱۹۶۷ با مصر و کشورهای عربی بجنگد، از جمله به لطف سلاح‌های پیشرفته و جنگنده‌های میراژ ۳ و ۵ بود که فرانسه در اختیار آن دولت گذاشته بود. نخستین چرخش در روابط فرانسه و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با جنگ شش روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) روی داد. شارل دوگل با کاربستِ تحریم تسلیحاتی به همکاری نظامی فرانسه با اسرائیل پایان داد و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کرد. بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه از قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی بود، حمایت کرد. آن قطعنامه برپایۀ یک «راه حل سرزمینی» تنظیم شده بود. اما چرخش واقعی در دهه ۱۹۷۰ روی داد. در آن دهه فرانسه فرایند نزدیکی با فلسطینی‌ها را آغاز کرد. ژُرژ پُمپیدو، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی اش در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۱ اعلام کرد که مسألۀ فلسطین باید پس از امضای پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی با یک همه‌پرسی آزاد در میان ساکنان آن حل شود. در سال ۱۹۷۴ نخستین تماس رسمی میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، و یک وزیر فرانسوی برقرار شد. در ۲۴ اکتبر آن سال، رئیس جمهور والری ژیسکاردستن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نکتۀ اصلی این است که هیچ صلح پایداری در خاورمیانه نمی‌تواند به وجود آید مگر اینکه مسألۀ فلسطین به گونه‌ای عادلانه حل شود. هنگامی که جامعۀ بین‌المللی موجودیت مردمی به نام مردم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، این مردم باید بتوانند سرزمینی داشته باشند. شش سال بعد، فرانسه از متحدان اروپایی خود در جامعۀ اقتصادی اروپا خواست تا اعلامیه ونیز را امضا کنند. آن اعلامیه خواستار به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای خودمختاری و حق «سازمان آزادیبخش فلسطین» برای شرکت در مذاکرات صلح بود. به گفتۀ مورخان، در دهۀ ۱۹۷۰ فرانسه در اروپای غربی پیشگام و نخستین کشوری بود که سازمان آزادیبخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، در سال ۱۹۸۲ در کْنِسِت، پارلمان اسرائیل، اعلام کرد که تشکیل یک کشور فلسطینی امکان‌پذیر است. او گفت: خودگردانی فلسطینیان می‌تواند به معنای تشکیل یک کشور باشد. این سخن او چرخشی تعیین‌کننده در روابط فرانسه و اسرائیل بود. در سال ۱۹۸۹ میتران در کاخ الیزه از یاسر عرفات استقبال رسمی کرد و با این کار، فرانسه سازمان آزادیبخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونیِ فلسطینیان در مذاکرات صلح به رسمیت شناخت. فرانسه از سازمان آزادیبخش فلسطین خواست تا منشور خود را باطل اعلام کند. این کار به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل بود. بدین‌سان، راه حل دو کشور به اندیشۀ راهنمای دیپلماسی فرانسه تبدیل شد که البته بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تبلور پیدا کرد. فراموش نکنیم که در سال ۱۹۸۸ سازمان آزادیبخش فلسطین در جلسۀ فوق‌العادۀ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه استقلال خود را اعلام کرد. از آن زمان به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در سازمان ملل آغاز شد. هم‌اکنون، سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. در دهۀ ۱۹۹۰ ژاک شیراک، جانشین فرانسوا میتران، به دیپلماسی فعال فرانسه در روابطش با فلسطینیان ادامه داد. مشاجرۀ معروف او با نیروهای امنیتی اسرائیل در سفرش به اورشلیم در سال ۱۹۹۶ فراموش نشدنی است. او نخستین رئیس جمهور فرانسه بود که از اورشلیم شرقی یا بیت‌المقدس شرقی بازدید کرد. با این حال، هرچند روابط با تشکیلات خودگردان فلسطین پس از توافق اُسلوُ در ۱۹۹۳ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما هیچ رئیس دولتی تا آنجا پیش نرفت که یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد. از میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ موضع فرانسه محتاطانه‌تر شد. با نیکولا سارکوزی و سپس فرانسوا اولاند تحول عمده‌ای در روابط فرانسه با فلسطینیان ایجاد نشد. در دهۀ ۲۰۱۰ فرانسه همواره از قطعنامه‌های سازمان ملل با هدف تقویت جایگاه فلسطین حمایت کرد. برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۱ به پذیرش فلسطین در مقام یک کشور عضو در یونسکو رأی مثبت داد. سپس در نوامبر ۲۰۱۲ از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که به فلسطین جایگاه کشور ناظر غیرعضو می‌داد، حمایت کرد. با ریاست جمهوری امانوئل مکرون فرانسه دیدگاه خود را دربارۀ فلسطین همچنان حفظ کرد و از ایدۀ «راه حل دو کشوری» دست برنداشت. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارادۀ فرانسه را برای دفاع از این ایده مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان اندکی سست کرد. با این حال، مکرون در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای فرانسه «تابو» نیست. در پایان ماه مه ۲۰۲۴ زمانی که اسپانیا، ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مکرون احتیاط پیشه کرد و گفت که از «به رسمیت شناختن احساسی» خودداری میکند. سپس افزود: آماده است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما در زمان مناسب. آن زمان مناسب دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ فرارسید.
--------
--------
همراهی بازیگران زن ایرانی با جنبش زن، زندگی، آزادی
امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. از چند روز پیش گروه‌هایی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج به پیشواز این روز رفته اند و هریک به گونه‌ای یاد مهسا امینی و خیزش بی‌سابقۀ جوانان ایران را گرامی می‌دارند. از سه سال پیش تاکنون، تحلیل‌گران و جامعه‌شناسان جنبه‌های گوناگون جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بررسی کرده، ضعف‌ها و توانایی‌های آن را نشان داده اند. این جنبش را جوانان به‌ویژه زنان و دختران جوان به خونخواهی مهسا امینی به راه انداختند. اما گسترش برق‌آسای آن به سراسر کشور و پایداری آن در درجۀ نخست به این سبب بود که نسل‌های جوان ایرانی در عمل به این نتیجه رسیده بودند که نظام سیاسی حاکم بر ایران پاسخگوی خواسته‌ها و نیازهای آنان نیست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بود. اما به رغم گستردگی و استواری‌اش نتوانست به این هدف دست یابد. زیرا از دل آن نیرویی برنیامد که بتواند برنامه‌ای کم و بیش روشن برای فردای سرنگونی رژیم ارائه کند تا گروه‌های بزرگی از مردم به آن بپیوندند. به گفتۀ کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست مرحلۀ سلبی را پشت سر بگذارد و به مرحلۀ ایجابی برسد. با این حال، آن جنبش از همبستگی و همراهی شمار چشمگیری از سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور برخوردار شد. بعضی از سینماگران نامدار به‌ویژه بازیگران زن به پشتیبانی بی‌دریغ از آن برخاستند و تاوان آن را پس دادند. یکی از آنان، ترانه علیدوستی بود. این بازیگر سرشناس در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حرکتی نمادین با زنان و دختران معترض و به طور کلی با کنشگرانِ جنبش اعلام همبستگی کرد. ترانه علیدوستی پیش از آن بارها به سبب اعتراض به «حجاب اجباری و گشت ارشاد» یا اعلام همبستگی با حرکت‌های اعتراضی مردم به دادسرا احضار شده بود و گاه به اتهام «فعالیت تبلیغی برضد نظام» بازداشت شده بود. برای مثال، در اول تیرماه ۱۳۹۹ دادگاه کیفری تهران او را به سبب انتشار توئیت‌هایی برضد نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به پنج ماه زندان تعزیری محکوم کرد ولی اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق کرد. در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ترانه علیدوستی در اینستاگرام تصویری از خود بدون حجاب و با شعار «زن، زندگی، آزادی» در دست منتشر کرد. این کار او در رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامۀ گاردین بازتاب پیدا کرد. در ۲۶ آذر آن سال نیروهای امنیتی به خانۀ علیدوستی هجوم آوردند و او را به اتهام «انتشار مطالب تحریک آمیز در حمایت از اغتشاشات خیابانی» بازداشت و روانۀ زندان اوین کردند. بیش از ۶۰۰ هنرمند در جهان خواهان آزادی او شدند. سرانجام دستگاه قضایی او را با قید وثیقۀ یک میلیاردی آزاد کرد. رژیم او را به سبب پشتیبانی اش از جنبش «زن زندگی آزادی» و انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، «ممنوع الکار» و «ممنوع الخروج» کرد و سپس سفرهای هوایی داخلی را نیز برای او ممنوع کرد. علیدوستی در ۶ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مسئولان رژیم در اینستاگرام نوشت: دلیل پشت کردنم به سینمای شما این است که از آن روسریِ زوری که در فیلم‌هاتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما می‌گذارید، هنوز خون می‌چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت، برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم. یکی دیگر از بازیگران سرشناس زن که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کرد کتایون ریاحی بود. او در شهریور ۱۴۰۱ به نشانۀ حمایت از آن جنبش حجاب از سر برداشت و تصویری بی‌حجاب از خود منتشر کرد. کتایون ریاحی در پاسخ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود: «کسانی که حجاب‌شان را برداشته‌اند به فکر فعالیت دیگری باشند»، در اینستاگرام نوشت: پیشنهاد می‌کنم شما به فکر یک کار آبرومند برای خود باشید. شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. شما کی باشید؟ مأموران امنیتی به قصد بازداشت کتایون ریاحی به خانه‌اش هجوم آوردند، اما او پیش‌تر از خانه گریخته بود. آنان بعضی از وسایل شخصی کتایون ریاحی از جمله لپ‌تاپ او را ضبط کردند و با خود بردند. مدتی خبری از او نبود تا که سرانجام در ۲۹ آبان او را در قزوین بازداشت کردند. ریاحی در آذرماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد. از آن پس، این بازیگر سرشناس هرگز سکوت نکرد و به مناسبت‌هایی سیاست‌های رژیم را زیر تازیانۀ نقد کشید. برای مثال، دو روز پیش در اعتراض به برگزاری «جشن روز ملی سینما» در آستانۀ سالگرد کشته شدن مهسا امینی به‌ویژه در اعتراض به سخنان یکی از برگزارکنندگان نوشت: به عنوان کسی که در چارچوب‌های معیوب نمی‌گنجد و تنها آزادی‌خواه است، چشم به نور دارد و مسیرش روشن است، لازم می‌دانم یادآوری کنم: دنیای شما که در قبیله یا گله زندگی می‌کنید رو به اتمام است. جهان آینده از آنِ کودکان و نوجوانانی است که شما را نمی‌پذیرند. جدا از این دو بازیگر سرشناس، چندین بازیگر زن دیگر نیز با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کردند که یادآوری بزرگواری و دلیری آنان فرصت دیگری می‌طلبد. در اینجا تنها اشاره‌ای به هنگامه قاضیانی می‌کنم که در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ با انتشار تصویری بی‌حجاب از خود در اینستاگرام نوشت: تا آخرین نفس در کنار مردم ایران هستم. روز بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت او خبر داد. هنگامه قاضیانی چند روز پیش از آن، در واکنش به کشته شدن «کیان پیرفلک» ۱۰ ساله و «سپهر مقصودی» ۱۴ ساله در تیراندازی مأموران امنیتی در ایذه، خطاب به حکومتگران گفته بود: «به نام حکومتِ بچه‌کش، نامتان در تاریخ ثبت شد». او در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به اتهام «ارتباط با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب» بازداشت شد. در شهریور ۱۴۰۲ نیز «دادسرای فرهنگ و رسانه» هنگامه قاضیانی را به جرم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام احضار کرد. همراهی بازیگرانِ زن ایرانی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ سینمای ایران بود. آنان به سهم خود به گسترش و استواری جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاری رساندند و هنوز به آرمان‌های آن جنبش وفادار مانده اند.
--------
--------
استقلال فکری و بلوغ سیاسی در جنبش زن، زندگی، آزادی
سه شنبه آینده ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. این جنبش به همت زنان و دختران جوان ایرانی به خونخواهی مهسا امینی به راه افتاد و بی‌درنگ بیشتر شهرهای کشور را فراگرفت و سپس به جامعه‌های ایرانی خارج از کشور راه یافت. با این جنبش، جهانیان متوجه دنیای ناشناختۀ جوانانی شدند که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد می‌کنند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستاوردهای فراوان داشت. بزرگ‌ترین دستاورد آن تحول فکری عمیقی بود که در میان ایرانیان به‌ویژه جامعۀ سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کرد. نخستین ویژگی جنبش‌هایی که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتند خود- سامان‌دهیِ آن‌هاست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جملۀ این جنبش‌ها بود. جنبش‌های عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیشتر وقت‌ها بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی به راه می‌افتند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از چندین ماه فروکش کرد، اما خاموش نشد. تحلیل‌گرانی معتقدند که اگر جنبش در همان هفته‌های اول برخوردار از رهبری می‌بود، می‌توانست بیشینۀ مردم را در گوشه و کنار کشور جلب کند و حتی به سرنگونی رژیم بینجامد. به همین سبب، در ماه‌های آخر که نشانه‌های فروکش کردن جنبش ظاهر می‌شد، گروه‌هایی در خارج کوشیدند خلاء رهبری را پُر کنند بی آنکه به این حقیقت توجه کنند که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رهبری در بیرون از جنبش شکل نمی‌گیرد. با مرگ مهسا امینی و جنبشی که به خونخواهی او به راه افتاد، مبارزۀ زنان ایران با جمهوری اسلامی دوباره شکل جمعی به خود گرفت. همبستگی زنان و دختران جوان در ایران و جهان حیرت‌انگیز بود. فهرست زنان نامدار ایرانی که مشعل این مبارزه را در کنار زنان و دختران جوان گمنام فروزان نگاه داشتند، فهرست بلند بالایی است. حضور هنرمندان شناخته شده‌ای مانند گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، نازنین بنیادی، مرجان ساتراپی و نگار جوادی در این جنبش در جلب حمایت افکار عمومی جهان به‌ویژه زنان بسیار اثرگذار بود. در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» زنان مبارز جوانی با توانایی‌های تحسین برانگیز در ایران و در خارج از ایران ظهور کردند و توانستند با پایداری و بلوغ سیاسی در میان گروه‌های بزرگی از ایرانیان در مقام نمایندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پذیرفته شوند. یکی از آنان آیدا توکلی، معمار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه است. این زن جوان در بیشتر تظاهراتی که در پاریس در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» برگزار می‌شد، حضور داشت، به زبان فرانسه سخنرانی می‌کرد و شهروندان فرانسوی را از چند و چون جنبش آگاه می‌کرد. آیدا توکلی رئیس انجمنی است به نام « We Are Iranian Students » (ما دانشجویان ایرانی هستیم). اعضای انجمن در سراسر جهان پراکنده‌اند و وظیفۀ اصلی‌شان پشتیبانی فعال از انقلاب مردم ایران است. این انجمن به تنهایی یا در ائتلاف با تشکل‌های حقوق بشری در جهان کارزارهایی را در پشتیبانی از مردم ایران و افشای سیاست‌های جمهوری اسلامی برگزار میکند. انجمن با رسانه‌ها، نهادها و شخصیت‌های سیاسی فرانسه و اروپا در ارتباط است. برای مثال، در ژوئن سال گذشته به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این انجمن به همراه ده‌ها تشکل حقوق بشری در نامه‌ای به مقام‌های اتحادیه اروپا خواهان پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی شد. در جنگ دوازده روزه، آیدا توکلی یکی از ایرانیانی بود که در رسانه‌های مستقل فرانسوی ظاهر می‌شد و دیدگا‌هایش را دربارۀ حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران و رابطۀ مردم با جمهوری اسلامی بیان می‌کرد. با شنیدن مصاحبه‌های او با رسانه‌های شنیداری و دیداری فرانسه متوجه می‌شویم که او از استقلال فکری و بلوغ سیاسی بالایی برخوردار است؛ با سرزمین مادری‌اش پیوندی عاطفی و سازمند دارد؛ از خواسته‌های مردم آگاه است و برای ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و لائیک مبارزه میکند. برای مثال، در ۲۳ ژوئن در گرماگرم حملۀ نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران هنگامی که بعضی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج بر طبل جنگ می‌کوبیدند به این امید که آن حمله به عمر جمهوری اسلامی پایان خواهد داد، آیدا توکلی در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «فرانس انفوُ» گفت: منطق دوگانۀ جنگ یا مذاکره با جمهوری اسلامی نشان‌دهندۀ بی‌توجهی کامل به توانایی سیاسی جامعه مدنی در ایران است. در این دو راه حل حق تعیین سرنوشت مردم ایران زیر پا گذاشته می‌شود. کاری که باید انجام گیرد منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم ملایان و تضمین سقوط آن است. او سپس افزود: مردم ایران همیشه میهن‌‌دوست بوده‌اند و به همین سبب مخالف جمهوری اسلامی اند. همین مردم اند که باید طرف گفت و گوی کشورهای غربی با ایران قرار گیرند نه جمهوری اسلامی. اگر می‌خواهید بدانید که آنان چگونه می‌اندیشند باید بکوشید تا فضای انتخاب آزاد برای آنان فراهم شود. به گفتۀ او، جامعۀ مدنی ایران «گونه گون» است و به رغم فشار‌ها و سرکوب‌ها، در کلیت خود به آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی عقیده و آزادی ایمان پایبند و وفادار مانده است. جامعۀ مدنی ایران برای برپایی یک دموکراسی واقعی آمادگی دارد. آیدا توکلی در آن مصاحبه راه حل نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. او در مصاحبۀ دیگری با یک رسانۀ مستقل فرانسوی گفت: مداخلۀ نظامی خارجی در کشورها جز هرج و مرج نتیجه‌ای نداشته است. گفتن اینکه با حملۀ نظامی به دنبال برقراری امنیت در منطقه هستند، بهانه ای بیش نیست. آیا منطقه پس از سقوط صدام حسین امن‌تر شده است؟ هرگز! بمباران یک کشور به بهانۀ آزادی مردم آن کشور دروغی بیش نیست. او در ادامه می‌افزاید: اگر من بمباران‌های اسرائیل و آمریکا را به شدت و بی‌هیچ ابهامی محکوم می‌کنم، پیشنهاد امانوئل مکرون را نیز برای مذاکره با جمهوری اسلامی که عمرش به پایان رسیده است، به همان اندازه محکوم می‌کنم. جمهوری اسلامی نمایندۀ قانونی مردم غیرنظامی ایران نیست . به گفتۀ او، کسانی که امروز پای میز مذاکره باید بنشینند، مخالفان سیاسی ایران هستند که در زندان‌ها به سر می‌برند. ما باید بتوانیم آنان را در مقام نمایندگان قانونی جامعۀ مدنی ایران در نظر بگیریم و به آنان فرصت بدهیم تا نظام سیاسی آیندۀ خود را در یک فرایند انتخاباتی آزاد با نظارت بین‌المللی برگزینند. باری، باید بپذیریم که چنین گفتمانی نشانۀ استقلال فکری و بلوغ سیاسی است.
--------
--------
Acerca de تاریخ تازه‌ها
رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.
España